مشاور وزير كار عنوان كرد
سرمايه ايرانيان خارج از كشور بيش از هزار ميليارد دلار است
مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج را بيش از يك هزار ميليارد دلار دانست و گفت: شرط لازم و كافي براي رونق اقتصادي و خروج از ركود، ايجاد ثبات در فضاي اجتماعي و سياسي كشور است. زهرا كريمي در چهاردهمين نشست تخصصي توسعه با موضوع «پيامد تداوم ركود بر بازار كار ايران»، با اشاره به عملكرد كنوني اقتصاد ايران، ركود اقتصادي را يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌ها دانست و اظهار كرد: اگر اقتصاد طي دو فصل متوالي رشد منفي داشته باشد، با ركود مواجه هستيم.
وي با بيان اينكه طي سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (۸ فصل) رشد اقتصادي منفي داشتيم، افزود: آمارها رشد اقتصادي مثبت را طي سال ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد كه ناشي از افزايش توليد ناخالض داخلي حاصل از سرمايه‌گذاري است. متاسفانه خوش‌بيني بعد از برجام با كاهش درآمدهاي نفتي نابود شد.
وي با بيان اينكه اقتصاددانان مهم‌ترين عامل نوسانات اقتصادي را در سرمايه‌گذاري جست‌وجو مي‌كنند، گفت: شوك‌هاي اقتصادي از خانوارها آغاز نمي‌شود و دولت هم نقشي ندارد، لذا سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاست كه آغازگر شوك‌هاي مثبت و منفي يا به عبارت ديگر، تغيير اقتصادي هستند. مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به رشد اقتصادي 4/4 درصد در سال گذشته، افزايش صادرات نفتي را عامل اين افزايش دانست و تصريح كرد: اين رشد اقتصادي مثبت براي جامعه ملموس نبود، زيرا سياست‌هاي خروج از ركود دولت مانند مسكن عمل مي‌كند و اثربخشي كوتاه‌مدت دارد. كريمي ساختار اقتصاد كشور را مجموعه‌اي درهم تنيده از مشكلات دانست و خاطرنشان كرد: وقتي اقتصاد رشد خوبي نداشته باشد و سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي نيز از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي انجام نشود، وضعيت بازار كار نيز چندان مناسب نخواهد بود. وي با بيان اينكه از سال ۸۵ تا ۹۰ جمعيت فعال جامعه رشد منفي داشته و تعداد شاغلين كم شده است، متذكر شد: طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار كار شدند. در حالي كه به طور طبيعي بايد سالانه يك ميليون نفر وارد بازار كار شوند. متاسفانه طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ حدود ۷۰ درصد واحدهاي صنعتي در سراسر كشور از ادامه فعاليت بازماندند.
وي با تاكيد بر اينكه بازار كار و ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور توان اشتغالزايي خود را از دست داده‌اند، عنوان كرد: با اين وجود نرخ بيكاري و شمار بيكاران شاخص مناسب و كافي براي بررسي بازار كار نيست. در واقع اگر جمعيت فعال و شاغل رشد نداشته باشد، كاهش نرخ بيكاري تاثيرگذار نخواهد بود. متاسفانه در بهترين حالت رشد اقتصادي، شاهد ايجاد اشتغال نبوديم.
كريمي بحران آب، بحران آلودگي هوا (ريزگردها)، بحران بازار كار (جوانان و زنان)، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، بحران نظام بانكي، تجارت قاچاق، كاهش درآمدهاي نفتي و تشديد تعارض ميان گروه‌هاي قدرتمند در نظام حاكميتي كشور (تنش‌هاي اجتماعي – سياسي) را از ديگر مشكلات اقتصاد ايران دانست و گفت: اگر رشد اقتصادي به همين روند ادامه دهد، نگراني بازنشستگان نيز به وجود خواهد آمد.
وي فضاي نامناسب كسب و كار (فساد گسترده)، كاهش شديد سرمايه اجتماعي (عدم اعتماد و اطمينان)، ورشكستگي وسيع بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ، تنش ميان گروه‌هاي و جناح‌ها و تنش در روابط بين‌المللي را از جمله علل غيراقتصادي تداوم ركود دانست و تصريح كرد: چنين شرايطي علاقه‌مندي به سرمايه‌گذاري داخلي و فعاليت‌هاي مولد را كم كرده است.
كريمي سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج را بيش از يك هزار ميليارد دلار دانست و گفت: شرط لازم و كافي براي رونق اقتصادي و خروج از ركود، اولا ايجاد ثبات در فضاي اجتماعي و سياسي كشور، ثانيا همگرايي در گفتمان و ثالثا اجماع و همبستگي است. با سياست‌هاي كوتاه‌مدت دولت نمي‌توان شاهد رشد اقتصادي بود.